منتجو الحديد السعوديون يطالبون بإجراءات حمائية لمواجهة الرسوم الأميركية
المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
في أول رد فعل على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. دعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في السعودية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية السوق المحلية. وأكد رئيس اللجنة بندر السليم في تصريحات للشرق أن الشركات الصناعية تخشى من أن تبحث الدول المتضررة عن أسواق بديلة. مما قد يؤدي إلى إغراق السوق السعودية بمنتجات الحديد المستوردة. ويكون منتجو الحديد السعوديون يطالبون بإجراءات حمائية لمواجهة الرسوم الأميركية.
مخاوف من الإغراق والمنافسة غير العادلة
تتزايد مخاوف القطاع الصناعي السعودي من تدفق كميات كبيرة من الحديد المستورد بأسعار منخفضة نتيجة الرسوم الأميركية. وهو ما قد يهدد المصانع المحلية. لذا، طالبت اللجنة برفع الرسوم الجمركية إلى الحدود القصوى المسموح بها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة.
وقد اتخذت السعودية خطوات سابقة للحد من هذه المخاطر. حيث قررت وزارة المالية في مايو الماضي تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد إلى 10% لمدة عام. كما شهد عام 2020 زيادة التعريفات الجمركية على واردات منتجات الحديد والصلب. حيث ارتفعت رسوم خام البيليت من 5% إلى 12%. ورسوم مسطحات الصلب من 5% إلى 15%. بينما وصلت الرسوم على لفائف حديد التسليح إلى 20%.
إلى جانب رفع التعريفات الجمركية، اقترحت اللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة لمراقبة السوق والكشف عن أي حالات إغراق محتملة. لا سيما للمنتجات ذات الجودة المنخفضة. كما شددت على ضرورة التأكد من مطابقة الواردات للمواصفات السعودية. لضمان عدم دخول منتجات أقل جودة قد تضر بالمستهلكين والصناعة المحلية.
تأثير محدود على الصادرات السعودية
وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير التوقعات إلى أن تأثير القرار الأميركي على صادرات السعودية من الحديد والألمنيوم سيكون محدوداً. فوفقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات السعودية من هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة في عام 2023 نحو 711 مليون ريال (190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال للحديد ومصنوعاته. وهي أرقام متواضعة نسبياً. مما يجعل أي تراجع في الصادرات إلى السوق الأميركية غير مؤثر بشكل كبير على القطاع.
وأشار السليم إلى أن السعودية واجهت وضعاً مشابهاً عام 2018. عندما فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألمنيوم. ورغم المخاوف آنذاك. لم يكن هناك تأثير كبير على الصادرات السعودية، نظراً لمحدودية الكميات المصدرة. والتي تتركز في أنابيب الحديد غير الملحومة والمسطحات المجلفنة والملونة.
مستقبل صناعة الحديد في السعودية
مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، يبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين المحليين هو الحفاظ على تنافسيتهم في ظل السياسات التجارية الدولية المتغيرة. وتظل مسألة اتخاذ تدابير وقائية.
Published on 1 month ago
If you like Podbriefly.com, please consider donating to support the ongoing development.
Donate