Episode Details

قضت محكمة استئناف باريس بحكم أتاح لمارين لوبان العودة إلى السباق الرئاسي في 2027، وسرعان ما أعلنت زعيمة أقصى اليمين ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية، رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي والحكم عليها بالسجن 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. 
 

اللافت أن المحكمة اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، وهو أمر سبق لها أن عبّرت عن رفضها القاطع له. ومن أجل تفادي ذلك تقدّمت لوبان بطلب أمام محكمة النقض لإلغاء إلزامية ارتداء السوار.. ويدلل كل ذلك على أن المناقبية والجانب الأخلاقي في الممارسة السياسية هي مجرد شعارات رنانة تسقط على محك الطموحات الشخصية والفئوية، ويؤكد ذلك على طبيعة "التجمع الوطني"، الحزب الذي جسّدته أسرة لوبان بشخص عميدها جان ماري لوبان وبناته، وبقيت تتحكم بمصيره لأكثر من خمسين عاماً.

وفي هذا الإطار، يصح التساؤل عن مصير اقتراح السيدة لوبان عام 2013 بفرض "حظر مدى الحياة على تولي المناصب العامة للمسؤولين المنتخبين المدانين باختلاس الأموال العامة".

في المحصلة، تسهم عودة لوبان في إعادة ترتيب أوراق المعسكر اليميني المتشدد، حيث أزاحت النجم الصاعد جوردان بارديلا إلى موقع أقل أهمية، اذ كان بارديلا يُعتبر البديل الأكثر ترجيحاً لقيادة الحزب في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولم تقتصر تداعيات الحكم القضائي على الداخل الحزبي فقط، بل أثارت حالة من الاستنفار والارتباك في صفوف الأحزاب المنافسة. وقد سارعت أحزاب تيار الوسط واليسار إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الانتخابية لمواجهة صعود حزب "التجمع الوطني"، الذي يبدو أنه في موقع الأفضلية الآن.

تهديد للديمقراطية

قبل تسعة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، يُنظر إلى التجمع الوطني على أنه الحزب الأوفر حظاً، ويتمتع بقاعدة انتخابية متينة. ويخشى جميع المرشحين المعلنين مواجهة السيدة لوبان، التي تبدو أكثر خبرة ورسوخاً من السيد بارديلا. وسيكون لهذا الترشح أثره على مستقبل فرنسا، إذ سيتم تسليط الضوء على القضايا السياسية الرئيسية مثل الهجرة وميزانية الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الاقتصادي، لا يملك حزب التجمع الوطني برنامجاً متكاملاً ومتماسكاً، مثل عجزه عن توحيد موقفه بشأن إصلاح نظام التقاعد. في مجال آخر، يدافع الحزب بشكل ملحوظ عن مبدأ الأفضلية القومية، الذي قضى المجلس الدستوري بعدم دستوريته عام 2024.

بسبب هذه المعطيات لا يزال وصول هذا الحزب إلى السلطة يشكل بنظر قطاع واسع من الفرنسيين تهديداً للديمقراطية. ومن البديهي أيضاً ان تؤثر سياسات لوبان المحتملة في حال وصولها للإليزيه على العلاقات مع واشنطن وأوكرانيا وروسيا وحلفاء أوروبا.