Episode Details

سوريا: لائحة من 70 عضواً عينهم الرئيس أحمد الشرع تكمل موقتاً مقاعد أول برلمان (مجلس الشعب) بعد سقوط نظام الأسد وتمهد لانعقاده بدءاً من يوم الإثنين في 06 تموز- يوليو 2026 بصلاحيات محدودة.

يعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته الاثنين المقبل. وأعلنت يوم الأول من تموز- يوليو 2026 لائحة السبعين عضوا الذين عينهم الرئيس أحمد الشرع ويشكلون الثلث المكمل لأعضاء المجلس، بعدما انتخب الثلثان الآخران في تشرين الأول- أكتوبر من العام الماضي عبر هيئات ناخبة معينة وليس بالاقتراع الشعبي المباشر.

وكانت دمشق تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرات من التأخير في تشكيل البرلمان، سواء من المنظمات المعنية في الأمم المتحدة أو من مراجع خارجية اقتصادية وسياسية، تنبه الى ضرورة إصدار تشريعات جديدة لتحسين البيئة القانونية للاستثمارات المرتقبة. وقد عزي التأخير الى أن الرئاسة انتظرت أولا التوافق على تمثيل المناطق الكردية، وثانيا إمكان إيجاد صيغة لتمثيل دروز السويداء.

اقرأ أيضاانتخابات مجلس الشعب في الحسكة..هل تم التوصل إلى حل دائم مع دمشق؟

ورغم أن لائحة السبعين ضمت عددا محدودا منهم، الا أن تمثيل المحافظة المطالبة بالانفصال بقي مؤجلا في انتظار الظروف الأمنية والسياسية المناسبة. وضمت لائحة الرئيس 85  عضوا وخمس عشر امرأة على سبيل تصحيح تمثيل النساء برفعه الى 21 امرأة من أصل  210 أعضاء في المجلس، واختيار 13 من المعتقلين السابقين في سجون النظام السابق.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد الى أنه كان هناك حرص على تمثيل ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات والهجمات الكيماوية الى جانب أصحاب الكفاءة والخبرة بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية.

اقرأ أيضاأول برلمان سوري في ظل الحكم الجديد: هيئات معيّنة تنتخب باسم الشعب ومخاوف من إقصاء الأقليات

ومع أنه لم يذكر في معايير الاختيار الانتماء الى الأقليات الدينية والعرقية تفاديا لتكريس نظام محاصصات تقليدية، الا أنها أخذت في الاعتبار من دون الافصاح عنها، إذ أن انتخابات العام الماضي لم توفر للأقليات سوى 10 مقاعد فوجب تصحيح الخلل. وفي أي حال ستكون لهذا البرلمان صلاحية واستقلالية محدودتان في ظل الحكم الرئاسي والدستور المؤقت في المرحلة الانتقالية. وليس واضحا ما إذا كانت مهماته ستشمل مشاركة في إعداد الدستور الدائم، لكنه مدعو الى مراجعة عشرات القوانين السابقة سواء لتعديلها أو إلغائها.