Episode Details

يشكّل ارتفاع تكاليف المعيشة ورفع أسعار الفائدة محوراً أساسياً في النقاش الاقتصادي بأستراليا، في ظل تضخم بلغ نحو 4% خلال عام واحد. هذا الارتفاع لا ينعكس فقط على فاتورة السوبرماركت، بل يطال مجمل بنود الإنفاق الأسري، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية؛ فكل 100 دولار اليوم تشتري أقل مما كانت تشتريه سابقاً. ويبرز السكن كأكبر بند إنفاق (نحو 21% من سلة مؤشر الأسعار)، يليه الغذاء والمشروبات غير الكحولية (17%)، ثم النقل (11%) والترفيه (13%)، وهي بنود تتأثر مباشرة بأي موجة تضخم. في لقاء عبر صباح الخير أستراليا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية نعيم ملحم أن رفع سعر الفائدة هو الأداة الأسرع التي يستخدمها المصرف المركزي لكبح التضخم عبر تقليل الإنفاق والطلب، لكنه يضغط على العائلات، خصوصاً ذوي الدخل المحدود وأصحاب القروض، فيما قد يستفيد أصحاب المدخرات. وأشار إلى أن معالجة التضخم لا تقتصر على الفائدة، بل تتطلب سياسات طويلة الأمد تشمل تحفيز الإنتاج والصناعة وإصلاحات ضريبية مدروسة.