المرحلة الثانية لاتفاق غزة، الى جانب وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الأزمة المالية التي تواجهها وكالة "الأونروا"، كما الخطاب السياسي المتعلّق بسوريا، ووثيقة الأمن الأميركية التي غيّرت من سياسة أميركا الخارجية هي من بين المواضيع التي تناولتها الصحف والمواقع العربية اليوم 18 كانون الأول / ديسمبر 2025.
في مقابلة خاصة للشرق الأوسط قال بشارة بحبح، رئيس لجنة "العرب الأميركيين من أجل السلام" والوسيط المقرب من الإدارة الأميركية بشأن غزة، إن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ستبدأ في كانون الثاني يناير المقبل، متوقعًا الأسبوع الأول أو الثاني.
وأكد أن لجنة إدارة غزة جاهزة بالأسماء، ومن المرجح أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان رئاستها. وأشار بحبح إلى دعم واشنطن لوجود قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية لضبط الأوضاع في القطاع، مع التركيز على حماية المدنيين وعدم نزع السلاح بالقوة.
وتوقع أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب لقبول مشاركة تركيا. كما كشف بحبح أن "مجلس السلام" سيضم مسؤولين دوليين، مع التزامات مالية وأمنية.
ورأى أن حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية، وأن الضغط الأميركي سيضمن عدم فشل الاتفاق، مؤكدًا دور تركيا المحوري في الاستقرار داخل غزة.
بينما يتركز اهتمام العالم على حرب غزة، تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان مأساة أقل صخباً لكنها قاسية، مع تأخر صرف مساعدات وكالة "الأونروا" التي تمثل شريان حياة للاجئين، خصوصاً كبار السن والمرضى والأرامل.
هذا التأخير لا يعكس أزمة مالية فقط، بل ضغوطاً سياسية ومالية تهدف لإضعاف الوكالة وفتح المجال لمشاريع تصفوية. يرى الكاتب أن العجز البنيوي في ميزانية "الأونروا" يجعل الأمن الغذائي والدوائي للاجئين رهينة لمصالح دولية لا تضع الإنسان في أولوياتها. تزامن الأزمة الإنسانية مع تعثر مسار التهدئة في غزة يعكس استخدام المعاناة كأداة ضغط سياسي.
يشير المقال الى أن الصبر الشعبي في المخيمات بلغ حدوده، والانفجار الاجتماعي ممكن، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان استمرارية الدعم وحماية الاستقرار وكرامة اللاجئين، باعتبار أن صمود الشعب الفلسطيني جزء من المعركة الوطنية الشاملة، سواء في غزة أو الشتات.
يقول وائل مرزا إن الخطاب المتعلق بسوريا شهد مؤخرًا تحوّلًا ذكيًا وخبيثًا، إذ انتقل الهجوم من التخوين المباشر والطائفية إلى صياغة نصوص تبدو تحليلية وأخلاقية، لكنها في جوهرها تهدف إلى الطعن بالدولة والمجتمع السوري عبر التعميم وتذويب الفروق التاريخية.
هذه النصوص توحي بأن المشكلة ليست في السلطة أو المنظومة، بل في المجتمع ككل، مساويةً بين الجلاد والضحية، ومخفيةً تحيّزها تحت غطاء الموضوعية والتحليل الاجتماعي.
يرى الكاتب أن النتيجة السياسية لهذه المقاربة هي تفريغ الفضاء العام من المعنى، وتحويل القمع إلى قدرٍ أبدي، وتشجيع البرود الأخلاقي و"اللا موقف". كما يشير الى أن العدالة والموضوعية الحقيقية تتطلب التمييز بين من مارس القمع ومن دفع ثمنه، وبين من يريد تفكيك إرث الاستبداد ومن يشرعن له بالتسوية. هذه الموجة الجديدة من الخطاب أكثر ذكاءً ودهاءً، وتشكل تهديدًا للوعي العام كما لحق السوريين في التمييز بين جلادهم وتجربتهم الجديدة.
Published on 1 week ago
If you like Podbriefly.com, please consider donating to support the ongoing development.
Donate