التخوف من تطورات إسرائيلية في سوريا بعد إقرار الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر، الى جانب الجدل حول بداية مرحلة التطبيع بين لبنان وإسرائيل، كما التحولات السياسية والاقتصادية في العراق منذ عام 2003، الى جانب الازمة في السودان هي من بين المواضيع التي سلطت الصحف والمواقع العربية الضوء عليها اليوم 11 كانون الأول / ديسمبر 2025.
ترى الصحيفة أنه في حين ترقّب السوريون باهتمام كبير، قرار الكونغرس الأمريكي إلغاء قانون قيصر، الذي يعتبر عقبة عظيمة في وجه انطلاق الاقتصاد، انتشرت مخاوف اعتيادية من تطوّر مفاجئ نتيجة التدخّلات الدبلوماسية لإسرائيل، خصوصا عقب لقاء وزير خارجيتها جدعون ساعر، بنظيره ماركو روبيو.
يشير المقال الى أن الجهود الإسرائيلية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مستفيدة من فائض القوة، ربطت الاتفاقات الأمنية بتنازل سوريا عن هضبة الجولان، وهو مطلب ترفضه دمشق بشدة.
يخلص المقال الى أن هذا الاختلال الكبير في موازين القوى لا يمكن معالجته إلا عبر ضغط عربي وإقليمي ودولي يوازن القوة الإسرائيلية ويحد من أعمال العنف، ويؤدي الى حل يضمن السيادة السورية دون تنازل قسري عن الأرض، خاصة هضبة الجولان.
بالتوازي، يتطلب الحل معالجة الأزمات الداخلية التي عمّقت الشروخ المجتمعية، عبر استجابة جدية لمطالب السوريين في العدالة الانتقالية، فتح قنوات للحوار الوطني الشامل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.
تتساءل وفاء بيضون حول ما يجري من تسارع للتطورات السياسية لا سيما المتعلقة بالنزاع مع إسرائيل بدءا من قبول التفاوض، وان كان مبنيا على أطر القرار 1701، وصولا الى ملف "حصرية السلاح" جنوب نهر الليطاني في مرحلته الأولى.
ترى بيضون أن تعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات وموجبات هذه الخطوة بسبب استمرار خروقات إسرائيل للقرار 1701 وسيادته.
وفي حين يحاول الجانب اللبناني احتواء توسع الاعتداءات الإسرائيلية، تكثف تل أبيب غاراتها على بلدات جنوبية، ما يشير إلى الضغط على لبنان لتوسيع دوره السياسي والأمني، وهذا ما أشار له السفير توم براك حول ضرورة مفاوضات مباشرة قد تفضي للتطبيع.
في الختام تتساءل الكاتبة ما إذا كانت الخطوة تُعد بداية للعدّ التنازلي نحو التطبيع، وما إذا كان لبنان قادرا على تجاوز تداعياتها، خصوصاً في ظل تهديدات إسرائيل بمناطق عازلة.
يرى حمدي سنجاري أن العراق دخل منذ عام 2003 مرحلة تحولات عميقة لم تُفضِ بعد إلى نموذج دولة قائمة على الشراكة والتوازن الاتحادي، بل شهد صراع إرادات وتنازع صلاحيات ومصالح حزبية على حساب الدستور. دستور 2005 يقول الكاتب كان يفترض أن ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، لكن تطبيقه الجزئي ترك مواد أساسية معلقة، كالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، كما المادة المتعلقة بمجلس الاتحاد، ما أوجد توترات مستمرة.
اقتصاديًا، يعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90%، في ظل غياب الرؤية لتنويع الاقتصاد واستثمار الموارد الزراعية والسياحة.وعلى الصعيد الإنساني يقول الكاتب الأزمات مستمرة مشيرا الى أن العراق بحاجة اليوم إلى تصحيح المسار، والعودة إلى الدستور، كما حماية الأقليات، وإعادة المهجّرين، الى جانب تنفيذ مشروع اقتصادي غير ريعي لضمان وحدة الدولة وتعزيز الشراكة الوطنية.
يعتبر عثمان ميرغني أن العقوبات الت
Published on 2 weeks ago
If you like Podbriefly.com, please consider donating to support the ongoing development.
Donate