Podcast Episode Details
Back to Podcast Episodes
رسوم الأميركية الجمركية تهدد الاقتصاد البريطاني بخسائر ضخمة
رسوم الأميركية الجمركية تهدد الاقتصاد البريطاني بخسائر ضخمة
المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
توقعت وكالة بلومبرغ أن تؤدي خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية. استنادًا إلى ضرائب المبيعات في بلد المنشأ، إلى خسائر قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في الناتج الاقتصادي البريطاني خلال العامين المقبلين. وتعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا أمام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يسعى جاهدًا لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد وسط ظروف مالية صعبة.
أمر ترامب، الخميس الماضي، كبار المسؤولين الاقتصاديين بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية من كل دولة على حدة. مع الأخذ في الاعتبار الضرائب المحلية والعملة والعوائق التجارية التي تؤثر على الشركات الأميركية عند تصديرها للأسواق الخارجية. وأشار بشكل خاص إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات. لافتًا إلى أن بريطانيا تطبق أيضًا ضريبة مماثلة بنسبة 20%.
تثير هذه الخطوة مخاوف واسعة لدى الشركات البريطانية التي تعتمد على السوق الأميركية. إذ قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التصدير وزيادة الأعباء المالية. مما قد يحد من تنافسية المنتجات البريطانية في الولايات المتحدة.
تحذيرات من تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني
يرى خبراء الاقتصاد والتجارة أن فرض رسوم جمركية واسعة بهذا الشكل قد لا يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأميركي. بل قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين أنفسهم. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه السياسة يضع الاقتصاد البريطاني أمام مخاطر كبيرة. خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الحالية.
وتواجه وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ضغوطًا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة لدعم الخدمات العامة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس. حيث تسعى حكومة حزب العمال، التي تولت السلطة منذ سبعة أشهر فقط، إلى إعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني وتحقيق الاستقرار المالي وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
تحديات أمام العلاقات التجارية بين البلدين
يشير المحللون إلى أن أي تصعيد في السياسات الجمركية الأميركية قد يعقد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما قد يدفع لندن للبحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر المحتملة. ومع استمرار الضبابية حول السياسات التجارية الأميركية، فإن الشركات البريطانية قد تجد نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية لضمان استدامة أعمالها.
في ظل هذه المستجدات، يترقب المستثمرون والشركات البريطانية تطورات السياسة الأميركية وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقلبات حادة في الأسواق وارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات على حد سواء.
Published on 10 months ago