Podcast Episode Details
Back to Podcast Episodes
الصين توسع نطاق قوانينها لفرض قيود تصدير على الولايات المتحدة
الصين توسع نطاق قوانينها لفرض قيود تصدير على الولايات المتحدة
المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
تتجه الصين نحو توسيع تأثير قوانينها خارج حدودها الوطنية. عبر فرض حظر على بيع سلع محددة للولايات المتحدة. يشمل الشركات داخل الصين وخارجها. ويهدف هذا الإجراء إلى محاكاة تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية التي تطبق على نطاق دولي.
أعلنت الصين هذا الأسبوع عزمها فرض قيود على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها مدنيًا وعسكريًا، للجيش الأميركي، إضافة إلى حظر تصدير مواد خام أساسية مثل الغاليوم والجرمانيوم. وأوضحت وزارة التجارة أن هذه القيود ستطال أي شركة أو فرد من خارج الصين ينتهك هذه القوانين، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية.
تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الصين قيودًا على منتجات تجمع بين الاستخدامات المدنية والعسكرية، إذ دخلت القواعد حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. ورغم السماح بتقديم طلبات لتصاريح تصدير، يشير تقرير لشركة المحاماة كوفينغتون آند بورلينغ إلى نقص التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه القواعد على مستوى دولي.
يأتي هذا القرار في توقيت حساس، قبل أسابيع من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميًا. ويعكس تصعيدًا واضحًا بين البلدين. الصين، بوصفها المورد الأكبر عالميًا للمعادن الحيوية. أثارت مخاوف واشنطن العام الماضي عندما فرضت قيودًا أولية على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما مادتان أساسيتان في الصناعات التكنولوجية والدفاعية.
صرّح كوري كومبس، المدير المساعد في تريفيوم تشاينا، بأن القواعد الجديدة ستضع الشركات الدولية أمام تحديات كبيرة. حيث لا يمكنها الاعتماد على الثغرات القانونية لتأمين الإمدادات. وأوضح أن هذه القوانين قد تجبر الشركات على البحث عن مصادر بديلة للمواد المتأثرة بالقيود.
تعزيز الأدوات الصينية لمواجهة العقوبات
على مدار السنوات الماضية، طورت الصين أدواتها لمجابهة العقوبات الأميركية، عبر إصدار قوانين مثل قانون مراقبة التصدير عام 2020 وقانون التصدي للعقوبات الأجنبية عام 2021. كما عززت سلطتها القضائية من خلال قانون الأمن القومي لهونغ كونغ.
ورغم أن الصياغات الجديدة تثير القلق بشأن مدى تأثيرها على دول ثالثة. يشير كومبس إلى أن الصين تسعى أساسًا لسد الثغرات أمام محاولات إعادة تصدير المنتجات المحظورة، أكثر من استهداف الدول بعقوبات مباشرة.
هذه الخطوة تشير إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية والشركات المعتمدة على المعادن الحيوية الصينية.
Published on 3 months ago